مناسب به نظر می‌رسد تا برای حل مشکل در گام نخست باید مجلس مداخلات خود را کنترل کرده و تا جایی که امکان‌پذیر است از ایجاد مقررات دستوری بکاهد. همچنین در ادامه اجازه دهد تا نهادهای بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی برای مشکلات خود تصمیم‌گیری داشته باشند.